رفیعزاده در پاسخ به پرسشی درباره بلاتکلیفی سالهای گذشته نیروهای شرکتی و وعدههای تحققنیافته، با صراحت گفت: «بیعدالتی موجود در وضعیت نیروهای شرکتی غیرقابل انکار است.» وی افزود که ساماندهی این نیروها در دولت چهاردهم بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته اما باید در چارچوب قانون پیش رفت.
وی به سابقه طرح مجلس در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد که در دوره قبل مجلس، طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شد، اما پس از رفت و برگشتهای قانونی، این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نشد و به نتیجه نرسید. در صورت تبدیل طرح به قانون، دولت موظف به اجرای آن بود اما این اتفاق رخ نداد و اکنون سرنوشت آن در دست مجلس است.
رفیعزاده با تأکید بر محدودیتهای قانونی استخدام رسمی گفت: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای دولتی باید از طریق آزمون و رقابت باشد و به همین دلیل امکان رسمیسازی مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد.»
وی همچنین نقش شرکتهای واسط نیروی انسانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکتها باعث شدهاند بخشی از پرداختی نیروها کسر شود، حقوق با تأخیر پرداخت شود و بیمهها به صورت کامل و منظم واریز نشود. دولت این مشکلات را به رسمیت میشناسد.
رفیعزاده از تشکیل کارگروه ویژهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و معاونت اجرایی رئیسجمهور خبر داد و گفت: «به این جمعبندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی نیاز به تصمیمگیری مشخص و برخی مبانی قانونی است.»
یکی از محورهای اصلی پیشنویس این کارگروه، واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از خزانه به حساب شخصی آنها به جای پرداخت از طریق شرکتهای واسط است. وی افزود که این اقدام میتواند بخشی از مشکلات را حل کند و باعث شود حقوق به موقع و بیمه به طور کامل لحاظ شود، هرچند پیشنویس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
رفیعزاده همچنین اعلام کرد که در پیشنویس فعلی بندی پیشبینی شده که نیروهای شرکتی به ازای سنوات خدمت خود، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی دریافت کنند تا شانس بیشتری برای جذب رسمی داشته باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر عدم اعلام زمانبندی غیرواقعی گفت: «نمیخواهیم زمان مشخصی اعلام کنیم و بعد به آن عمل نشود. فرآیند تصمیمگیری در نظام اداری زمانبر است، اما تلاش دولت بر این است که موضوع هرچه زودتر به نتیجه برسد.»
وی افزود که پس از نهایی شدن نظرات اعضای کارگروه، پیشنهاد به دولت ارائه خواهد شد و هر تصمیمی که تصویب شود، عملیاتی میشود.
رفیعزاده در پایان با اشاره به پیگیریهای مجلس گفت که نمایندگان مجلس نیز در این موضوع بسیار پیگیر هستند و تعامل خوبی میان دولت و مجلس برقرار است. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه ارکان، تکلیف نیروهای شرکتی هرچه زودتر روشن شود.
